دانلود تحقیق درمورد خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاهب

با دانلود تحقیق در مورد خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاهب در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاهب را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاهب ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاهب

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:93 صفحه

قسمتی از فایل:

 ديگر آن كه در اين اجراى قياس حكم به همان گونه كه در اصل بوده از آن تعدى داده نشده ,بلكه با نوعى تغيير به موضوع ديگر سرايت داده شده است , چه , مدت در بيع سلف جايگزين شرط قدرت بر تسليم و وجود مبيع است تا به استناد اين جايگزين بتوان در مدت مقرر به مبيع دست يافت , اما در فـرع اين جايگزينى از ميان رفته است .

توضيح مساله : دليلى شرعى بر جوازبيع سلف به صورت مـدت دار رسـيده و از ديگر سوى سرايت دادن اين حكم (جواز) به سلم حال تنها از اين راه ممكن مـى شـود كـه حكم نص تغيير داده شود و اين در حالى است كه تغييردادن حكم نص باطل است .
اصـولا يـكـى از شـرطـهاى جواز بيع در همه بيعها اين است كه مبيع مورد بيع قرار گيرد و مال مملوك داراى قيمت و مقدور التسليم باشد .
اين حكم به اجماع وهمچنين به استناد نهى پيامبر از فـروش آنچه از انسان نيست ثابت شده است .
از ديگر سوى , دربيع سلم يا سلف مبيع يا معقودعليه وجـود نـدارد و بـنـابـرايـن , طبق قاعده مى بايست اين معامله باطل باشد .
اما شرع اين معامله را, مـشـروط بـه اين كه مهلت دار باشد, تجويز كرده و همين مدت داشتن را جايگزين شرط قدرت بر تـسـلـيـم و وجـود خـارجى مبيع قرار داده است , همان گونه كه در اجاره منفعت جايگزين عين مـى شود .
بدين ترتيب مدت داشتن شرط بيع سلف شده است ,نه به واسطه خود آن , بلكه به عنوان جـايـگـزيـنـى بـراى يـكى از شرطهاى جواز بيع يعنى قدرت برتسليم مبيع .
از همين جاست كه مـى گـويـيـم عـلت يابى براى حكم جواز در بيع سلف به گونه اى كه در عمل به ابطال اين شرط بـيـنـجامد نادرست است و چنين علت يابى سرايت دادن حكم نص به موضوع غير مذكور در دليل نـيـسـت .
بـلـكـه ابـطـال حـكـم نـص و اثـبـات حـكـم ديگرى براى فرع است كه نص شامل آن نـمـى بـاشـد, ((1330)) چـه , آنچه نص آن را در بردارد جايگزين كردن مدت براى شرط قدرت بر تسليم است , در حالى كه در فرع چنين چيزى وجود ندارد.
بـه گـمان نگارنده همان ديدگاهى كه حنفيه و موافقانشان اختيار كرده اند گزيده تر مى نمايد, زيـرادلـيـل شـرعـى در ايـن مـطـلب ظهور دارد و به وضوح بر اين دلالت مى كند كه مدت يكى ازشرطهاى درستى سلف است .
افزون بر اين , اگر معامله سلف حال باشد فايده اى عملى برتشريع رخـصـت بـار نـخواهد شد, چه , در اين صورت هيچ دليلى وجود ندارد كه انسان از عقدبيع روى بگرداند و عقد سلف انجام دهد.
بـه طـور خـاص , بـرخـى از شـافـعـيـه بـراى صحت سلم حال اين را شرط دانسته اند كه مبيع يا معقودعليه در هنگام عقد معدوم نباشد.